برنامه‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناجی حوزه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۷۲۸۶
به گزارش ایران آنلاین، کشاورزی کشور به عنوان جبهه تامین امنیت غذایی در سال‌های گذشته مهجور بود و حتی کشاورزان به عنوان رکن اصلی تولید و امنیت غذایی در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی نماینده‌ای نداشتند و اکنون رویکرد دولت سیزدهم و اصلاح قوانین در مجلس یازدهم، به کشاورزی و کشاورزان جان دوباره بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنعت کشاورزی یکی از صنایع بزرگ و حیاتی کشور محسوب می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی دارد، این در حالی است که باوجود تاثیرگذاری مستقیم این بخش بر امنیت غذایی، فعالان این عرصه در دوره‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند و اکنون مجلس یازدهم با تصویب قوانینی از جمله قانون اصلاح قیمت‌گذاری محصولات راهبردی کشاورزی، تصویب و حمایت از قانون اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی، جانی دوباره به کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی بخشید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و رییس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، جو، کلزا و چغندرقند، از جمله دستاوردهای مجلس یازدهم در حمایت از کشاورزی است.
علی‌اکبر علیزاده افزود: مجلس یازدهم در زمینه امنیت غذایی اقدام‌های مهمی با تصویب قوانین اجرایی کرد و می‌توان گفت به کشاورزی جان دوباره ای داد.
وی بیان کرد: کشاورزان در گذشته در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مشارکتی نداشتند و همین موجب شده بود تا قیمت‌های خرید تضمینی واقعی نباشد و دست واسطه و قاچاقچیان در این بین وارد سفره‌های مردم شود.
وی اضافه کرد: سال ۱۳۹۹ مقدار خرید گندم کشور چهار و نیم میلیون تن و میزان زیادی از تولیدی کشور به دلیل قیمت نامتعادل یا خوراک دام بود یا از طریق واسطه به خارج از کشور صادر می‌شد، چرا که قیمت گندم در جهان ۱۱ هزار تومان بود و دولت گندم را به قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ تومان از کشاورز خرید تضمینی می‌کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: اکنون با اصلاح قانون در مجلس یازدهم قیمت‌گذاری کالای اساسی باید با حضور سه نفر از کشاورزان، سه نفر از تشکل کشاورزی در شورای قیمت گذاری که وزیر جهاد کشاورزی،رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور دارند انجام شود و مصوبه شورا همان مصوبه دولت خواهد بود و بر پایه تصویب این قانون با وجود اینکه وسعت کشت گندم افزایش نیافت و بارندگی نیز چشمگیر نبود، میزان خرید گندم طی ۲ سال گذشته افزایش یافت.
علیزاده بیان کرد: با وجود خشکسالی امسال هفت و نیم میلیون تن گندم خرید تضمینی شد که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشت و این آمار نشان می دهد که اصلاح قیمت جواب داد و کشاورزان به فروش گندم خود به دولت رغبت داشته اند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولا کشاورزی، قیمت کالاهای اساسی مانند گندم با قیمت جهانی همتراز خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم است و مجلس یازدهم با تصویب قوانینی در زمینه اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی دولت را موظف به اجرای قانون الگوی کشت کرد که از ۲ ماه پیش قانون اصلاح الگوی کشت به استان‌ها از طریق دولت ابلاغ شد که زمینه‌ساز جهش تولید در کشاورزی خواهد بود.
اهتمام دولت سیزدهم در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ در ایران مطرح بود و تمامی اندیشمندان اصلی‌ترین علاج کشاورزی کشور را اصلاح الگوی کشت می‌دا نستند، اما همه اقدام‌ها روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد، اما دولت مردمی آیت الله رئیسی با جسارت و اهتمام ویژه به طرح اصلاح الگوی کشت جانی دوباره بخشید و عملیاتی کرد.
علیزاده ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت مطالعه جامع در زمینه اقلیم ایران انجام و بر پایه مطالعات الگوی کشت طراحی شده است.
وی بیان کرد: بر پایه مطالعات انجام شده، متناسب با ظرفیت و اقلیم هر منطقه الگوی کشت تعریف شده و باید کشاورزان به سمتی بروند که بر اساس الگوی کشت، کشاورزی کنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای نمونه خوزستان بالاترین ظرفیت کشت گندم را دارد، اما در این منطقه صیفی جات نیز کاشته می‌شود و یا در گرگان ظرفیت کشت پنبه و کلزا داریم اما کشت‌های دیگر هم وجود دارد و یا اصفهان به دلیل ظرفیت هایی که دارد برای کشاورزی مستعد است، اما کم آبی چالش توسعه کشاورزی در این استان محسوب می‌شود و در طرح اصلاح الگوی کشت، متناسب با داده‌ها، الگوی کشت طراحی و ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امسال نخستین سال اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و بر پایه اطلاعات، بودجه اولیه برای اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شد.
وی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همراه وزارت جهادکشاورزی برای موفقیت در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است.
کشاورزی قراردادی و خودکفایی در محصولات راهبردی و صرفه‌جویی ارزی
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: خودکفایی در محصولات راهبردی مانند گندم و صرفه جویی ارزی از جمله مزایای توجه به کشاورزی قراردادی و اصلاح الگوی کشت است.
علیزاده اظهار داشت: توجه به اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و تمرکز بر خرید تضمینی اقلام اساسی مانند گندم جو و برنج علاوه بر تامین امنیت غذایی بر اقتدار غذایی کشور می افزاید و انتظار از مسئولین این است که در این زمینه همراه وزارت جهاد کشاورزی باشند.
وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود کشت قراردادی محصولات زراعی به‌ویژه گندم و کلزا را به منظور بهبود فرایند تولید و بازار در دستور کار قرار داد، چرا که کشت قراردادی می‌تواند موجب رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل شدن عرضه و تقاضا و در نهایت حذف دلالان و واسطه‌گران شود.
سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع افزون بر ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد که از این شمار، ۲۰۰ هزار نفر ساکن مرکز استان هستند.
۱۹۸ هزار هکتار از وسعت اراضی استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی منابع طبیعی و محیط زیست طرح اصلاح الگوی کشت کشاورزی قراردادی مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی دولت سیزدهم استان سمنان مجلس یازدهم قانون اصلاح خرید تضمینی امنیت غذایی اصلاح قیمت قیمت گذاری اجرای طرح بر پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»